التقرير الذي أثار الغضب المصري

لاول مرة التقرير الذي أثار الغضب المصري .
.

على الشريك الامريكي

قبل أيام صدر تقرير حقوق الانسان في العالم عن الخارجية الامريكية وهو تقرير سنوي يبحث حال حقوق الانسان في كل دول العالم
.

.

التقرير أثار حفيظة مصر بصورة كبيرة ودفعها لرد فعل يعد حادا في تاريخ العلاقات المصرية الامريكية التي تتسم بالسلاسة والازدهار زي السكينة في الحلاوة على رأي الخبير في شؤون السياسة الدولية اللمبي

.

.

ما علينا .. المهم .. رد الفعل المصري كان حادا جدا وتمثل في تصريحات لوزير الخارجية ابو الغيط قال فيها إن

.

.

الولايات المتحدة ليس لها الحق في تنصيب نفسها وصية على حقوق الانسان في العالم. وش كده. ورفضت انتقاد واشنطن وقالت ان هذا الانتقاد قائم على معلومات غير دقيقة.

.

.

.

نص البيان المصري كان كالاتي :

"لم تعط الامم المتحدة أية دولة الحق في أن تعتبر نفسها وصية على حالة حقوق الانسان في العالم."
وأضاف البيان "يبدو أن من أعدوه (التقرير) غير ملمين بالحقائق الموضوعية في بعض الدول التي تناولوها ومن بينها مصر".
وقال أبو الغيط ان التقرير "يمثل رؤية مبتسرة مبنية على معلومات غير دقيقة ومنقوصة".

وقال أبو الغيط ان الدول التي ترغب اصدار تقارير عن حقوق الانسان يجب عليها ان تركز على مشاكلها الخاصة في هذا المجال.

اعتقد في رأيي المتواضع ان رد الفعل ده قوي جدا وحاد وغير معتاد في نبرة السياسة الخارجية المصرية خاصة مع الصديق الاكبر واشنطن الذي تذلل من اجل عيونه وعيون شمطاءه رايس كل الصعاب وتهون عشانهم ارواح الشعب

واضاف ابو الغيط انه في الاجتماعات مع الاتحاد الاوربي بروكسيل اعلنا ان مصر ترصد الكثير من التصرفات من بعض الاطراف الاوربية التي تسعى الى تشجيع المصريين للادعاء ان هناك تعذيب ضدهم في مصر. لاحظنا وجود أسئلة بطريقة يدفع فيها من يسأل الى الاجابة بنعم. يقولون ما يقولون، هذه عملية تجارية اراها رخيصة الغرض منها الاساءة للمجتمعات العربية وجنوب المتوسط ..وأقول نحن نستطيع ان نصدر من جانبنا تقارير حول انتهاكات حقوق الانسان في دول الشمال. ربما يقال لكم ان أيمن نور وبعض المرشحين السابقين للرئاسة والبرلمان موجودون فعلا في السجن؟ تماما هو فعلا في السجن طبق اتهامات قانونية وفق القانون المصري. ومن يجادل ان الاجراء قانوني عليه ان يعلم ان القضاء المصري كثيرا ما يرفض ما تتقدم به جهات حكومية. القانون يطبق حرفيا ولا مجال لاعادة النظر فيه. واستقلالية القضاء في مصر مشهود بها.

.

.

.

ولان رد الفعل كان بهذا الشكل فلابد وان التقرير جاء مزعجا وتسبب في اغضاب الجانب المصري .. ولانه لم تقم اي جهة اعلامية حتى الان بعرض مضمون التقرير الطويل جدا واكتفى اغلبهم بالاشارة إلى النقاط العامة فقط ..فيسعدني جدا ان اقدم لكم اول ترجمة دقيقة للتقرير مع التلخيص غير المخل ابدا للتقرير ليكون بين ايدينا نسخة حرة لم تخضع لرقابة او قص ولزق لنحكم بانفسنا كيف يرانا العالم

.

.

.

التقرير صادر عن إدارة الديموقراطية بوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 6 مارس والتقرير المطول من أكتر من 70 صفحة تحدث عن أحوال حقوق الانسان في مصر وإلى اين وصلت بشكل مفصل اترك لكم الحكم على حياديته

.

.

.
المقدمة:

.

جاءت بسيطة تشرح بعض المعلومات عن مصر. منها تعداد السكان : 79 مليون نسمة

.

يحكمها الحزب الوطني منذ انشاؤه عام 1978 ويهيمن على مقاليد الامور في البلاد. ولمحة عن حكم الرئيس مبارك لست فترات بعد فوزه بنسبة 88 في المئة في الانتخابات التي كانت اول انتخابات متعددة الاحزاب في مصر والتي شابها اتهامات بالتزوير.

.

ويقول التقرير إن السلطة المدنية تسيطر على القوات الامنية في البلاد ولكن السلطة الامنية ارتكبت عددا من الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة في الفترة الماضية. ومازال احترام الحكومة المصرية لحقوق الانسان ضعيفا جدا ومازالت الانتهاكات ترتكب على نطاق واسع في مختلف المجالات. منها انتهاك حق المواطنين في اختيار حكومتهم و استمرار حالة الطوارئ وسوء حالة السجون ومراكز الاعتقال والاحتجازو الحصانة و الاحتجاز والاعتقال العشوائي والاحتجاز قبل المحاكمات لفترات طويلة وتطبيق قيود على الهيئة القضائية المستقلة مما يؤدي لمحاكمات غير عادلة ووجود عدد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وممارسة قيود على الحريات المدنية (حرية الصحافة والتعبير عن الرأي من بينها الانترنت بعض القيود على الحرية الدينية و انتشار الفساد وغياب الشفافية ممارسة بعض القيود على المنظمات غير الحكومية و العنف ضد المرأة

.

.
وحدد التقرير بعض النقاط بشأن انتهاكات حقوق الانسان ومدى وجودها في مصر ومنها:

.

احترام كرامة الفرد:

.

1- الحرمان من الحياة او القتل بدون وجه حق: ولم ترد تقارير عن وقوع حوادث من هذا النوع او عمليات قتل لاغراض سياسية ولا تقارير مؤكدة عن وفاة اي مواطن داخل مراكز الشرطة خلال عام 2006 وسرد التقرير بعض الوقائع منها تعرض سجناء للتعذيب واطلاق النار على مواطن من قبل شرطي بدون سبب كما شهد عام 2006 ثلاث هجمات ارهابية في دهب وشرم الشيخ وسيناء ووردت تقارير عن انتهاكات خلال الحملات الامنية التي اعقبت التفجيرات تقارير عن حالات قتل على ايدي رجال الشرطة لم يتم التحقيق فيها

.

-عدم التحقيق في واقعة وفاة نفيسة ذكريا المراكبي في مارس 2003 بعد تعرضها لاساءة معاملة جنسية مستمرة

.

واقعة استخدام القوة المفرطة مع لاجئين سودانيين -

ووفاة 11 مواطن مصري اثناء الانتخابات بدون تحقيق

.

.

الاختفاء القصري:

.

مر عام 2006 بدون تقارير عن حالات اختفاء بدوافع سياسية بينما اشار التقرير إلى واقعة اختفاء الصحفي رضا هلال في عام 2003 والتي مازالت بدون حل

.
العنف والتعذيب:

.

تحظر المادة 42 من الدستور من الاعتداء اللفظي أو المعنوي على مواطن اثناء احتجازه. كما تنص المادة 126 نمن قانون العقوبات على معاقبة اي موظف عام يرتكب اي واقعة تعذيب او عنف. وبالرغم من ذلك مازال التعذيب منهجي في مصر يتم على ايدي الشرطة ورجال الامن وسلطات السجون. أما الاعتداءات المعنوية واللفظية والنفسية على المواطنين فلا يتم حسابها على الاطلاق.

.

-وأشار التقرير إلى ان انواع التعذيب في مصر تضم نزع الملابس وتعليق الضحية في السقف والضرب بالعصي والحبال والصعق بالكهرباء. والتهديد للتوقيع على اعترافات بيضاء تستخدم ضدهم في حالة التبليغ عن التعرض للتعذيب. اعتقال النساء والاطفال ورود تقارير عن انتهاكات جنسية تعرض لها نساء واطفال
وتناول التقرير تفريق الشرطة للمظاهرات السلمية بالعنف وواقعتي الاعتداء على الشرقاوي والشاعر واستمرار احتجازهما بدون علاج ولا توجيه اتهامات لهما

.

-واقعة القبض على 13 شخصا من بينهم أجانب بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

.

وقال التقرير ان هناك اتهامات لاجهزة الامن بالضغط على اصحاب دعاوى التعذيب لاسقاط اتهاماتهم كما ذكر عدد من القضايا التي يحاكم فيها رجال شرطة بتهمة الاساءة لمواطنين وتعذيبهم.

.

-تدهور احوال السجون ومراكز الاحتجاز:

.

اشار التقرير إلى رفض السلطات المصرية طلبا من مراقبي الامم المتحدة زيارة السجون المصرية التي تعاني من الازدحام ونقص الرعاية الطبية والطعام الصحي والتهوية مما دفع ب800 مسجون شن اضراب في نوفمبر الماضي في سجن طره

.

.

--الاعتقال او الاحتجاز بدون توجيه تهمة:

.

شنت قوات الامن حملة اعتقالات واسعة للنشطاء السياسيين استغلالا لقانون الطوارئ بما يخالف الدستور واشارت التقارير إلى ان هناك بين ستة آلاف و10 آلاف محتجز بدون توجيه تهمة في الشجون المصرية
.

.

--دور الشرطة واجهزة الامن :

.

في مصر يوجد وكالات محلية ووطنية لتنفيذ القانون وهي تحت اشراف وزارة الداخلية وهما جهازي الشرطة وامن الدولة. وهي تقوم بدور جيد في مكافحة الجريمة والارهاب بالرغم من الانتهاكات الواسعة. بالاضافة لانتشار الفساد في جهاز الشرطة
واشار التقرير إلى استمرار قانون الطوارئ منذ عام 1967. تم مد العمل به حتى عام 2008. وبالرغم من انه ينص على حبس اي مشتبه به لمدة شهر ثم ضرورة محاكمته بعد ذلك إلا انه لا يوجد مدة محددة للاحتجاز في مصر
واشار التقرير إلى حملة الاعتقالات في صفوف جماعة الاخوان المسلمين التي مازال اغلبها بلا محاكمات

.

.
العفو:

.

في ابريل الماضي اطلق سراح 300 معتقل من الجماعة الاسلامية ثم 650 آخرين في اكتوبر منح مبارك بمناسبة عيد الفطر عفوا عن 176سجينا من بينهم عصام دربالة وعاصم عبد المجيد المتهمين بالاشتراك في اغتيال السادات

.

.

.

القضاء:

قال التقرير إن الهيئة القضائية تخضع لتأثيرات السلطة التنفيذية ولا تتمتع باستقلال كامل

-المحاكم العسكرية: اوضح التقرير وجود المحاكم العسكرية في مصر ومطالبة المنظمات الحقوقية بحق حضور جلساتها

.

.

.

-المعتقلين السياسيين:

على رأسهم ايمن نور كما افاد التقرير ثم طلعت السادات

.

.
التدخل القصري في الخصوصيات او الحريات الفردية وحرية الاتصالات:

ينص الدستور على احترام خصوصية المنزل والمراسلات والاتصالات الهاتفية ووسائل الاتصال الاخرى إلا ان قانون الطوارئ يبطل عمل الدستور من الاساس في هذه النقاط. وتستخدم الحكومة قانون الطوارئ للحد من هذه الحريات وينص الدستور على الحصول على إذن قضائي قبل مراقبة اتصالات اي مواطن ولكن قانون الطوارئ يمكن رجال الامن من النصنت على المكالمات وتفتيش الاماكن والاشخاص بدون أي تصريح ووضعت السلطات عددا من الصحفيين والمراسلين الاجانب تحت المراقبة وراقبت بريدهم وهواتفهم وفتشت منازلهم

.

.

.

.

القسم الثاني من التقرير:

.

.
.

احترام الحريات المدنية وحرية الصحافة:

.

لا يحظى كلاهما باي تطبيق في مصر رغم ان الدستور ينص عليهما إلا ان وسائل الاعلام يمكنها توجيه اي نقد صريح لاي جهة او مسؤول حكومي بحرية بل واحيانا الرئيس دون التعرض للملاحقة او المصادرة

.

كما تحدث التقرير عن قانون الحبس في قضايا النشر وإهانة الرؤساء ورؤساء الدول الصديقة واشار التقرير إلى ان الرئيس مبارك ناقض نفسه بعد ان تعهد بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر صدر قانون بعقوبة تصل إلى 5 سنوات على الصحفي الذي يدان بتهمة إهانة الرئيس.

من الصحفيين المدانين عبد الناصر الزهيري في قضية الاساءة لوزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان واقعة استدعاء الصحفي بصوت الامة ايمن الاشرف ومحمد الماحي من الدستور بتهمة إهانة المستشار عزت عجوة

.

-واقعة الدعوى المرفوعة ضد وائل الابراشي من القاضي محمد صديق برهام

.

-ثم واقعة إدانة ابراهيم عيسى والصحفية سحر ذكي بتهمة إهانة الرئيس -تعرض عشرات الصحفيين للاحتجاز وتعرض بعضهم للضرب مثل عبير العسكري
وقال التقرير إن الوزارات في الحكومة المصرية تتسابق للحد من حرية التعبير:

.

-واقعة استجواب طالبة (علا فرج مجاهد) بعد ان كتبت موضوع تعبير تنتقد فيه الحكومة

.

-واغلقت صحيفة واحدة على الاقل في 2006 وهي صحيفة آفاق عربية

.

-قامت وزارة الاعلام بحظر اعداد من مطبوعات ومجلات عالمية بدعوى الحفاظ على الامن العام

.

-وينص القانون المصري على حظر او مصادرة الكتب والاعمال الادبية بأمر قضائي واحيانا بتوصية من الازهر مثل كتاب (الحياة اليومية للعالم الاسلامي في العصور الوسطى ) تأليف جيمس ليندساي وكتاب (الشيوخ المودرن للباحث محمد فتوح

.

-منع عدد من مجلة دير شبيجل نشرت الرسوم المسيئة للنبي وعدد من مجلة لوفيجارو لنفس السبب

.

-وتمارس السلطات المصرية سيطرة او تملك كل القنوات الفضائية المحلية ومحطات الاذاعة. وقناتين فضائيتين هما المحور ودريم تي في تعملان بدون اشراف حكومي مباشر الا ان الحكومة تملك اسهما مالية في القناتين

.

-ولا تحجب السلطات المصرية القنوات الاجنبية او التي تبث من الخارج

.

.
حرية الانترنت:

.

يستخدم الانترنت نحو 5 مليون نسمة في مصر. وتروج الحكومة للانترنت منخفض التكلفة ولكنها تقوم بحجب بعض المواقع وتراقب حركة الشبكة بموجب قانون يخول السلطة حظر او اغلاق اي موقغ يهدد الامن العام وجاء اسم مصر على قائمة 13 دولة اعداء الانترنت بسبب ملاحقتها النشطاء على الانترنت والمدونين واشار مجمع إيجي بلوجز لوجود 1400 مدونة تتناول الشأن المصري في نهاية عام 2006 بينما يبلغ العددد الفعلي نحو ستة آلاف مدون
-ومارست الحكومة في السابق حجب مواقع إسلامية وفي عام 2006 بدأت في حجب مواقع مدنية بإجبار مزودي الخدمات بحجب المواقع مثل جبهة انقاذ مصر ومصريات

.

-واقعة اعتقال المدون المصري المعروف علاء سيف الاسلام بدون تهمة وقال مراقبون ان اعتقاله جاء لمشاركته في مظاهرات تأييد القضاة وليس لكونه مدونا. كما اعتقلت السلطات أكثر من 5 نشطاء من مؤيدي الديموقراطية في مصر ولديهم مدونات منهم مالك مصطفي والشرقاوي وهالة حلمي بطرس (مدونة هالة المصري) ومنعها من السفر لحضور مؤتمر عن الاقباط في الخارج وستمثل للمحاكمة في 25 يونيو المقبل وتوقفت هالة عن التدوين

.

-اعتقال عبد الكريم نبيل سليمان

.

.
لحرية الاكاديمية وحرية الثقافة:

.

لم تقوم الحكومة بالتضييق على الحريات بشكل مباشر في الجامعات المصرية ولكنها تسيطر عليها باختيار العمداء وتعيينهم بدلا من انتخابهم بدعوى السيطرة على التيارات الاسلامية ومنعها من السيطرة على الجامعة

.

-في منتصف 2005 صدر تقرير من منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس واتش اسمه (القراءة بين السطور الحمراء: قمع الحرية الاكاديمية في الجامعات المصرية) واتهمت السلطات بحظر كتب ومواد اكاديمية وابحاث ومراقبة النشاط السياسي للطلبة
-كما تمارس الحكومة الرقابة على الافلام والمسرحيات والمواد الفنية القادمة من الخارج رغم عدم وجود رقابة على النسخ المزورة التي تباع دي في دي ف ي الاسواق

.

.
حرية التجمع السلمي:

ينص الدستور على حرية التجمع السلمي ولكن الحكومة تقلص هذا الحق شريطة الحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية قبل اجراء اي اجتماعات عامة او مسيرات او مظاهرات وفرقت السلطات العديد من المظاهرات بعنف كما رفضت اقامة اخرى ومسيرات وتجمعات واجتماعات لنقابات

.

.
حرية تكوين المنظمات:

.

تملك وزارة الشؤون الاجتماعية السلطة لحل اي منظمة غير حكومية كما يتطلب استصدار تصريح قبل قبول اي اعانات او مساعدات من الخارج لاي جمعية اهلية او غير حكومية

.

.
حرية العقيدة:

.

تضع الحكومة قيود بما يخالف الدستور على حرية العقيدة. وينص الدستور على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة والشريعة مصدر التشريع. واي ممارسات دينية تتعارض وتفسير الشريعة الحكومي يتم منعها

.

الاقليات غير المسلمة في مصر التي تعترف بها الحكومة تتمتع بعدم تعرضها لمضايقات ولديها علاقات مع الكيانات الدينية المقربة لها في الخارج. اما اعضاء الديانات غير المعترف بها مثل البهائية فيواجهون مشاكل عديدة

.

-90% من السكان من المسلمين السنة واقل من 1 في المئة من السكان من الشيعة نسبة المسيحيين تتراوح بين 9 و15 في المئة من تعداد السكان. ويواجهون مشاكل في بناء الكنائس تتمثل اغلبها في الروتين وتعطيل بناءها وترميمها سنوات بالرغم من وجود قوانين واضحة تنص على عكس ذلك

.

-تطبق الحكومة الشرائع الخاصة بكل من الديانات الثلاثة فيما يخص الاحوال الشخصية بينما لا يجد شاب مسيحي وفتاة مسلمة فرصة للزواج إلا في الخارج زواجا مدنيا ولكن لن يتم الاعتراف به في مصر وقد تتعرض الفتاة للاعتقال طبقا للشريعة بينما لا العكس يكون الوضع مختلفا
-لا يوجد عائق قانوني يمنع اعتناق غير المسلمين الاسلام بينما اعتناق المسلمين المسيحية ممنوع بموجب الشريعة وتشير تقارير إلى تعرض بعض هولاء لمضايقات من قبل الشرطة واشار التقرير إلى واقعة بهاء العقاد المسلم الذي اعتنق المسيحية وهو مسجون بدون تهمة منذ ابريل 2005 وقال محاميه واسرته ان اعتناقه المسيحية هو سبب اعتقاله في وادي النطرون في ظروف بالغة السوء وجو عدائي -واقعة السماح بحكم محكمة لمنى مكرم جبران التي اعتنقت الاسلام ثم عادت للمسيحية مرة أخرى باستعادة اسمها وهويتها المسيحية بعد تغييرها وهي واقعة يعتبرها المراقبون غير مسبوقة من قبل السلطات التي رفضت الاعتراف بمواطنين اعتنقوا المسيحية وبنهاية شهر يونيو 2006 كان هناك 148 شخصا مسيحيا اعتنقوا الاسلام وعادوا مرة اخرى إلى المسيحية ومازالوا يحاولون استرجاع هوياتهم الاصلية حصل 32 منهم على احكام قضائية باسترجاعها

.

-وفي غياب آلية مناسبة للتعامل مع حالات تغير الدين فغالبا ما يلجأ هؤلاء لتزوير اوراق هوية او دفع رشوى للموظفين لاستخراجها
-ويحظر على الرجال المسيحيين الزواج بنساء مسلمات بموجب القانون المدني والشريعة. ويكون الزواج المدني في الخارج حلا لهولاء وفي حالة عودتهم إلى مصر فلا يتم الاعتراف بذلك الزواج وفي حالة وجود ابناء يتم ايداعهم لدى وصي مسلم
-بينما تحظر الكنيسة الارثوذكسية الطلاق إلا في حالات محددة جدا وهي الزنا او اعتناق احد الزوجين ديانة اخرى

.

-لم ترد تقارير عن وجود حالات تغيير ديانة اجباري من قبل الحكومة ولكن هناك تقارير تفيد وجود حالات اجبار فتيات مسييحيات على اشهار اسلامهن وعادة ما تشمل هذه الحالات على بلاغات اختطاف واغتصاب . ولكن المراقبون والمنظمات الحقوقية تجد صعوبة بالغة في تحديد ما إذا كانت حالات اختطاف قصري ام بارادتهن ونادرا ما تصل هذه الحالات للاعلام بينما لا يمنع القانون زواج المسلم من مسيحية كما يتم التغاضي عن شرط بلوغ الشخص المنتقل للاسلام او الفتاة التي تشهر اسلامها للزواج قبل سن 16 عاما بدون وجود وصي رسمي عليها واحيانا تقوم السلطات المحلية بتوفير وصي مسلم للفتاة التي تشهر اسلامها والذي عادة ما يوافق على الزواج وهي اقل من 16 عاما
-كما يتعرض التابعين لطوائف اسلامية اخرى او من لهم اراء مخالفة للاراء العامة الدينية لمضايقات من السلطات مثل واقعة الكاشف ومتولي ابراهيم متولي صالح

.

-وخلال العام قام وفد من طائفة شهود يهوه من اوروبا بزيارات لمسؤولين حكوميين في القاهرة لدراسة انشاء مقر رسمي لها في مصر لرعاية التابعين لها في مصر ولم تصدر الحكومة قرارا بهذا الشأن بعد ولكن المضايقات التي يتعرض لها اتباع مذهب شهود يهوه قلت بنسبة كبيرة بعد الزيارات الاوروبية

.

.
التفرقة والانتهاكات الاجتماعية:

.

هناك استمرار لحالة التوتر الطائفي في المجتمع بعضها بسبب نصوص قانونية ضد الاقليات ومازالت هناك تفرقة ضد غير المسلمين على اساس الدين فلا يوجد عميد جامعة عامة مسيحي ونادرا ما يرشح مسيحي في الحزب الوطني وفي نهاية 2005 كان هناك 6 مسيحيين في الحزب 5 معينيين وواحد منتخب في البرلمان و6 في الشورى كلهم معينون كما تقل نسبة المسيحيين في المناصب الامنية العليا وهناك تفرقة في الوظائف والجامعات كما يحصل أئمة الجوامع على رواتبهم من الحكومة بينما رجال الدين المسيحي يحصلون على رواتبهم من الانفاق الخاص للكنيسة

.

-احداث العديسات والاسكندرية

.

-كما تتعرض الاقلية اليهودية وعددهم 200 لمضايقات من الشعب والحكومة والصحافة

.

-كما منعت السلطات اصدار تأشيرات سفر لعدد من المسؤولين الاسلاميين في دول اخرى

.

.

.
-التزوير:

.

احداث القضاة والانتخابات وتقارير تفيد بوجود عمليات تزوير واسعة تشمل السيطرة على مراكز الانتخاب والحبر الفسفوري وتزوير قوائم الناخبين

.

-منع عدد من الاحزاب الجديدة مثل حزب الوسط وحزب الكرامة

.

-نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضعيفة بلغت 6 نساء فقط من 454 عضوا وفي الوزارة وزيرتين

.

- نسبة تمثيل المسيحيين اثنين بالمئة في البرلمان-قرار مجلس الشورى بتأجيل الانتخابات النيابية حتى عام 2008

.

.

.
الفساد الحكومي:

.

ينتشر الفساد في القطاع الحكومي المصري بفرعيه التنفيذي والتشريعي

.

-عبارة السلام وغرق أكثر من ألف مواطن. توصل البرلمان إلى ان السفينة كانت تعاني من حمولة زائدة بالاضافة لانها كانت تنقل مواد خطرة وغير مزودة بوسائل انقاذ. واثارت العلاقة بين ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشورى ومالك العبارة وبين ذكريا عزمي رئيس الديوان الرئاسي جدلا واسعا بشأن مدى انتشار الفساد حيث تمكن اسماعيل من الهرب خارج البلاد واثيرت تقارير عن استغلاله منصبه كعضو في هيئة البحر الاحمر للملاحة لمصالحه الشخصية. وانتهى عام 2006 ولم يكون هناك اي تحقيق حكومي من اي نوع بشأن الكارثة-في اكتوبر اعتقال مجموعة قيل انها تبيع اسلحة للفلسطينيين في سيناء

.

-ترددت تقارير بفساد كل من كمال الشاذلي وابراهيم سليمان حتى استبدلهم الرئيس مبارك في ديسمبر 2005

.

-فضيحة فساد أخرى في قطاع الاعلام الحكومي (عبد الرحمن حافظ مدير مدينة الانتاج الاعلامي وايهاب طلعت ومازالت القضية الخاصة بهما أمام المحكمة

.

-فضيحة أخرى تورط فيها مسؤول كبير بوزارة التعليم تآمر مع مدرسين لمساعدة عشرات من طلاب المدارس الثانوية على الغش العديد منهم من ابناء أعضاء بارزين في الحزب الوطني الحاكم واحيلت القضية للنيابة العامة دون اي اجراء حتى الان

.

-بالاضافة لعمليات التزوير التي تتم بصورة يومية وطبيعية في الدوائر الحكومية المحلية

.

.
موقف الحكومة من تقارير حقوق الانسان الدولية:

.

الحكومة تفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية

.

-في نهاية العام اغلقت منظمةأهالينا في القليوبية بدعوى انها تحض على الشغب ولا تملك تصريحا وتنتهج اغلب المنظمات الحقوقية سياسة مهادنة مع الحكومة

.

-بدأ المدونون من النشطاء على الانترنت في لعب دور متزايد بشأن مواجهة انتهاكات حقوق الانسان مما قلب السلطات عليهم-

.

لم تستجب الحكومة لخمس طلبات من الامم المتحدة للزيارة من لجان مكافحة التعذيب وحقوق االانسان وحرية الاديان واستقلال القضاة والمحامين ومكافحة الارهاب

.

.

.

المرأة في المجتمع المصري:

.

لا ينص القانون المصري على معاقبة الزوج الذي يسيء لزوجته. وتعد مشكلة العنف الاسري منتشرة في مصر وبسبب الطبيعة المتحفظة للمجتمع المصري فنادرا ما يتم مناقشة مسألة العنف الاسري خارج المنزل

.

-يجرم القانون المصري الاغتصاب بينما لا يجرم اعتداء الزوج الجنسي على زوجته

.

-العقوبة على جرائم الشرف تبقى اقل من العقوبة على جرائم القتل-مازال الختان مشكلة في المجتمع المصري بالرغم من انخفاض نسبته نتيجة لجهود القيادات الدينية والحكومة

.

-القانون المصري لا يجرم التحرش ولا يوجد اي احصائيات بشأنه في مصر الا ان الاعلام سجل وقائع احداث تحرش في وسط البلد في العام الماضي اثارت جدلا واسعا-وقائع تحرش رجال أمن في ملابس مدنية بمتظاهرات وصحفيات اثناء مظاهرة في قلب القاهرة

.

-رغم ان القانون يساوي بين الرجل والمرأة الا ان هناك بعض المواد التي تنص على التحيز مثل عدم جواز حصول الفتاة اقل من 21 عاما على جواز سفر بدون اذن ولي امرها. في حالة وقوع خيانة زوجية فان الزوج يدان فقط في حالة ضبطه بممارسة الجنس في منزل الزوجية بينما تدان الزوجة بالخيانة بغض النظر عن مكان ممارستها

.

-لا يوجد في القانون ما يمنع المرأة من الوصول لمنصب القاضي ولكن لا يوجد امرأة واحدة وهي المستشارة تهاني الجباني-الاحوال الشخصية تعود قوانينها للاديان المختلفة

.

-المرأة لا ترث إلا نصف التركة فقط بينما لا تحصل الزوجة المسيحية على اي حقوق من زوجها المسلم في حالة وفاته

.

-مازال الحكومة تحقق فشلا تلو الاخر بشأن مشكلة اطفال الشوارع الذي يقدر عددهم بنصف مليون طفل ومازالت عمالة الاطفال مشكلة تقلق المجتمع -

.

وردت تقارير بعمليات تهريب لفتيات من شرق أوروبا لاسرائيل عبر مصر للعمل في الدعارة الاجبارية

.

-لا يوجد في القانون المصري ما يجرم التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يوجدا حصائيات دقيقة بشأن عددهم ولكن الحكومة بدأت حملة إعلامية واسعة في محاولة لترويج قبولهم في المجتمع وعدم تمييزهم

.

.

.

العمال:

يوجد 13 نقابة تابعين لاتحاد نقابات العمال في مصر الجهة الوحيدة لنقابات العمال تربطه علاقة وثيقة بالحزب الحاكم وشهدت مصر عددا من اضرابات العمال اشهرها الخاصة بعمال المحلة وقطاع النقل والتهديد باضراب الصيادلة بسبب مضايقات الحكومة لهم لرفضهم خصخصة شركات الادوية الحكومية ولكن المضايقات انتهت بعد ان هدد الصيادلة بالاضراب ومقاطعة الشركات الحكومية ومنتجاتها

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

.

لم يشر التقرير من قريب او بعيد لعملية التوريث او حتى ترددها في وسائل الاعلام والشارع المصري وهو امر مريب جدا

.

-التقرير استطلع اغلب اوجه المجتمع المصري بدقة وتغافل عن واقعة مهمة جدا وهي نقل سجناء لتعذيبهم في مصر

.

.